ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
بات غياب مفردات البطاقة التموينية يشكل عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطنين في العراق، ولاسيما الطبقة الفقيرة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد، عقب انخفاض أسعار النفط الناتج من انتشار جائحة كورونا في العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق التجارية، نتيجة رفع الحكومة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والتي تهدف من ورائه إلى توفير السيولة المطلوبة لتأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
وتزداد حاجة العوائل العراقية إلى الحصة التموينية في ظل ارتفاع مستوى الفقر في البلاد، والذي يقدر حالياً بنحو 35%، علماً أن نسبة الفقر في عدد من المحافظات الجنوبية وصلت إلى أكثر من 50% كالديوانية والمثنى.
من 10 مواد إلى 4
البطاقة التموينية بدأ تطبيقها في العراق عام 1991 لمعالجة تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 لعام 1990، عقب قيام النظام العراقي السابق بغزو دولة الكويت، لتصبح بمرور الزمن السلّة الغذائية للشعب.
ومن خلال هذه البطاقة تكفلت الدولة بتوزيع المفردات الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، للاسهام برفع بعض المصاعب المعيشية التي كان العراقيون يعانون منها، لكن وبعد عام 2003 بدأ الدعم الحكومي لهذه المواد ينحسر تدريجياً وباتت توزع الحكومة 4 مواد بالمعدل، وبشكل متقطع، بعد ان كانت نحو 10 مواد قبل عام 2003.
ويكاد عام 2020 يكون أكثر الأعوام تذبذباً في توزيع مفردات البطاقة التموينية، والذي تزامن مع انخفاض ايرادات العراق، جراء انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تذمر مستمر من المواطنين من رداءة نوعية المفردات الغذائية التي توزع عليهم، وسط اتهامات بالفساد للجهات المسؤولة.
فائض بانتاج القمح
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (1 شباط 2021)، إن "الوزارة تقوم بتوزيع 9 كيلوات من الطحين على كل فرد عراقي"، مشيراً إلى أنه "تم خلال العام الماضي 2020 توزيع 10 حصص شهرية عل المواطنين، أي بمعدل 35 يوماً لكل حصة تموينية".
حنون أشار إلى أن "البلاد شهدت تسويق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الماضي، وبالتالي فهنالك فائض بالانتاج"، موضحاً أن "هنالك دراسة للاستفادة من كميات الحنطة الفائضة عن الحاجة".
وبشأن كمية الطحين التي تقدم خلال البطاقة التموينية، لفت حنون إلى أن "350 ألف طن من مادة الطحين تقدم شهرياً إلى البطاقة التموينية".
أما بخصوص توزيع مادة الطحين على المواطنين، فقد ذكر أنه "بدأت عملية توزيع الطحين لحصة شهر كانون الثاني من العام الحالي 2021، وستوزع الأسبوع المقبل على المواطنين".
وزير التجارة علاء الجبوري، كان قد عزا التلكؤ الذي حصل في تجهيز مفردات الحصة التموينية خلال العام الماضي 2020؛ إلى قلة التخصيصات المالية الكافية التي أعطيت بشكل متقطع للوزارة، على مدى أشهر السنة، لتجهيز تلك المفردات، بسبب الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، محذّراً من أن الوزارة ستواجه صعوبة في شراء المفردات في حال حصل تلكؤ في توفير التخصيصات المالية لذلك.
سوء التوزيع ورداءة الجودة
بدوره، شكك الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني بأرقام وزارة التجارة العراقية، وقال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (1 شباط 2021)، "إن كان هنالك توزيع 10 أشهر من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، فأين مواد الشهرين المتبقيين من العام الماضي 2020؟".
الحسيني أشار إلى "وجود مسألتين مهمتين تتعلقان بمفردات البطاقة التموينية، وهي سوء التوزيع، ورداءة الجودة"، لافتاً إلى "وجود تذمر ملحوظ من المواطنين حول رداءة مفردات البطاقة التموينية".
وشدد على "حاجة العراق إلى إعادة النظر بهيكلية المصانع المنتجة للطحين وتشغيلها من جديد، لاسيما خلال فترة الركود الاقتصادي الحالية، وبالتالي فإن هنالك حاجة إلى انتاج مواد تدعم البطاقة التموينية لتكون عنصراً جاذباً لليد العاملة، وبالتالي توفر فرص عمل كثيرة، في وقت يعاني في البلد من ارتفاع نسبة البطالة".
اللجنة المالية النيابية أوضحت أنها تعمل على ضمان وصول الحصة التموينية لاثني عشر شهراً، وأنها تدرس عدم شمول من يتقاضى راتب مليون دينار وأكثر بمفردات الحصة التموينية.
يشار إلى أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، ذكر في وقت سابق، أن التخصيصات المالية في موازنة 2021، فيما يخص مفردات البطاقة التموينية، وصلت الى النصف مقارنة بالموازنات السابقة، مبيناً أن التخصيصات المالية كانت في الموازنات السابقة أكثر من تريليون دينار عراقي، لكنها اليوم أقل من 700 مليار دينار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً