تُعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق محطة مفصلية في مسار التحول الديمقراطي الذي بدأ منذ عام 2003، ومع اقتراب موعدها، تتزايد التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وسط آمال شعبية بإحداث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وتحقيق إصلاحات طال انتظارها.
لطالما شكّل ملف النفط في العراق محوراً للصراع السياسي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، فالثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إيرادات البلاد، ليست مجرد مورد اقتصادي، بل أداة نفوذ سياسي تُستخدم في رسم ملامح العلاقة بين المركز والأطراف الاخرى.
لم تكن الضربة الإسرائيلية على الدوحة، التي استهدفت قيادات من حركة حماس أثناء انعقاد اجتماع لهم لمناقشة مقترحات الادارة الاميركية بشان إيقاف اطلالاق النار في غزة، مجرد حادثة عسكرية عابرة، بل تعد محطة مفصلية في مسار الصراع (الفلسطيني ـ الإسرائيلي)، وفي معادلة الأمن والسياسة في الشرق الأوسط، وبما أن العراق جزء من المنظومة العربية والإسلامية، فانه يجد نفسه أمام حدث كبير يحمل دلالات استراتيجية تستحق التوقف والتحليل، خصوصاً أنه يتزامن مع تحديات داخلية وإقليمية تتعلق بالسيادة والاستقرار السياسي والامني ومكانة العراق كجسر للتوازن في المنطقة.
أثارت الضربة التي شنتها إسرائيل في 9 ايلول 2025، على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قيادة حركة حماس السياسية، إذ كان من المتوقع لهذا الاجتماع مناقشة عرض اميركي لوقف إطلاق النار في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، وأثارت الضربة ردود فعل عربية ودولية قوية، ووضعت قطر في موقع محوري جديد ضمن النزاع، كما زادت التوترات في العلاقات الإقليمية والدولية.
منذ عام 2003 وبلد مثل العراق الذي بلغ تعدادسكانه آنذاك 26 مليون نسمة والى الآن إذ بلغ 48 مليون نسمة وبالرغم من التحديات التي رافقت وجوده الا أنه أستطاع من عبورها وتسجيل نقاط قوة له، خصوصاً واننا نرى اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على سقوط النظام، ان هناك تطورا ملموسا في البنى العمرانية والتحتية وتقدما في المشاريع، سواءً في عموم المحافظات أو في اقليم كوردستان، وعلى الرغم من بطئها الا انها استطاعت ان تقف مرة أخرى وتسجل حضوراً على المستوى الاقتصادي للبلاد، وها هو العراق اليوم تلامس ناطحات السحاب سمائه والتطور في القدرة الشرائية للمواطن العراقي، والاهم من ذلك كله هو التقدم الديمقراطي الذي لم تشهده حتى الدول الكبرى المتطورة والتي مازالت الى الآن تعاني من ازمة الثقة بين مكوناته،وبروز حالة التنافس الشرسة بين قواه السياسية، ولكن نجد في العراق ان صندوق الاقتراع أصبح هو الوسيلة الوحيدة لاي تغيير سياسي جدي في البلاد.
شهدت الحرب الاخيرة بين إيران وإسرائيل حجم الخلل في المنظومة العسكرية وخصوصاً الدفاعية منها، خصوصاً بعد انتهاك الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي العراقي، والتي ابرزت المخاوف حول ضعف الدفاع الجوي العراقي باستثناء الخطابات البلاغية، ولم تبذل الجهات العسكرية العراقية جهداً في وقف التحليق المتكرر للطائرات المقاتلة الإسرائيلية ومنع أي طائرة تنتهك الاجواء العراقية .
تُعد أزمة خور عبد الله واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية - الكويتية، لما تحمله من أبعاد قانونية وسيادية واقتصادية، فضلاً عن خلفيتها التاريخية المرتبطة بمرحلة ما بعد الغزو الصدامي للكويت عام 1990، ومع أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، إلا أن هذه الأزمة جاءت لتختبر مدى قوة الروابط السياسية والدبلوماسية بين بغداد والكويت.
أعلن العراق في 19 آب 2025 توقيع الاتفاقية المبدئية مع شركة شيفرون الأميركية المتخصصة بتطوير مشروع الناصرية لاستخراج النفط، إذ يشمل هذا الاتفاق أربعة استكشافات نفطية بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية تعمل حالياً لزيادة القدرة الإنتاجية لهذه الحقول، ويأتي هذا التوقيع بعد إجراء عدد من المباحثات بين الجانبين بدأت منذ عام 2021 حيث تكفلت الشركة الوطنية (NOC) وقتها بالتفاوض مع شركة شيفرون بشأن تطوير حقول الناصرية.
منذ سقوط النظام السابق عام 2003، وجد العراق نفسه محاطاً بتحديات إقليمية متشابكة، وأزمات داخلية مركبة، وواقع دولي مضطرب. في هذا السياق، سعت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى اعتماد سياسة تقوم على التوازن في العلاقات الخارجية، مع محاولة إضفاء صبغة براغماتية على قراراتها، بما يضمن مصالح البلاد ويحفظ استقرارها. إلا أن هذا النهج ظل محل اختبار دائم، في ظل الضغوط الإقليمية والتجاذبات الدولية المتواصلة، إذ أن البراغماتية العراقية تعتمد في السياسة على مراعاة الواقع والتعامل مع الوقائع وفقاً للمصالح، وليس وفقًا للأيديولوجيا أو الاصطفاف المطلق.
تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة، والضغط على الناخبين، وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات.
تقترب الانتخابات النيابية في ظل أزمات متراكمة ومشهد سياسي مضطرب، مع ارتفاع في الخطاب الطائفي، ووضوح للنفوذ الخارجي، يرافقها ضعف ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية، وتصاعد للمطالبات بإصلاح شامل لأوضاع البلد.
بات المال السياسي أحد أخطر التهديدات التي تُواجه الانتخابات في العراق، حيث تحوّلت العملية الديمقراطية من وسيلة لتعبير الشعب عن إرادته، إلى ساحة صراع مالي تُحسم فيها النتائج لمن يملك القدرة على الإنفاق الأكبر، فهو يُستخدم في شراء الأصوات، تنظيم حملات إعلامية مضللة، واستغلال موارد الدولة لدعم مرشحين متنفذين. وقد أدى ذلك إلى إقصاء الكفاءات والمستقلين، وتكريس وجوه فاسدة في مواقع القرار، لا تمثل الشعب بل تمثل من دفعوا للوصول.
في وقتٍ يتصاعد فيه التوتر بين إيران وإسرائيل بشكل خطير، يجد العراق نفسه أكثر من أي وقت مضى في قلب هذا الصراع، ليس كطرف مباشر، بل كأرضٍ تمثل تقاطعا للمصالح، ومسرحا محتملاً للرسائل النارية المتبادلة،وبينما يتحول الاشتباك بين طهران وتل أبيب من السرّ إلى العلن،فإن انعكاساته على العراق والمنطقة باتت لا تُخفى على أحد،لان الصراع بين إيران وإسرائيل ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو حرب مفتوحة تتغلّف أحيانًا بالطابع الاستخباراتي أو السيبراني أو عبر الحروب بالوكالة، كما أن إيران تسعى لبسط نفوذها الستراتيجي عبر “محور المقاومة” الذي يمتد من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق وغزة، بينما تعمل إسرائيل على كسر هذا المحور بكل الوسائل، معتبرةً الوجود الإيراني قرب حدودها تهديدا وجوديا.
في وقتٍ يتصاعد فيه التوتر بين إيران وإسرائيل بشكل خطير، يجد العراق نفسه أكثر من أي وقت مضى في قلب هذا الصراع، ليس كطرف مباشر، بل كأرضٍ تمثل تقاطعاً للمصالح، ومسرحاً محتملاً للرسائل النارية المتبادلة.
يشكل الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل أحد أبرز ملامح التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لما يحمله من أبعاد أيديولوجية، سياسية، عسكرية، وستراتيجية متشابكة وهو صراع لا يقتصر على المواجهة المباشرة، بل يتجلى في حروب بالوكالة، وعمليات استخباراتية، وضربات عسكرية محدودة، وسجال سياسي دائم يمتد تأثيره إلى الإقليم والعالم.
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافاً دستورياً بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة، غير أن هذه العلاقة لم تكن دائماً مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
منذ سقوط النظام السابق عام 2003، شكّل التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر قوة شعبية لا يمكن تجاهلها في المشهد السياسي العراقي، فقد عمل بمنطلقين بين مقاطعة ومشاركة، وبين الانسحاب من البرلمان والعودة إلى الساحة عبر التظاهرات أو التحالفات غير التقليدية،وظل التيار الصدري يمارس دور "المعارضة من الداخل"، إن جاز التعبير. واليوم، تعود الأسئلة لتُطرح من جديد: هل سيشارك التيار الصدري في الانتخابات المقبلة؟ وما دوافع هذه العودة إن حصلت؟.
الحرب الهمجية التي تقودها إسرائيل على غزة منذ اكثر من 115 يوماً بدأت تلقي بظلالها على المشهد في الشرق الاوسط وتنذر باندلاع صراع اقليمي، فمنذ تشرين الاول من العام الماضي شنت الطائرات الاميركية عدداً من الغارات على اهداف في لبنان والعراق وسوريا واليمن وعلى الرغم من رغبتها بعدم اتساع الحرب، حيث تسعى الادارة الأميركية الى مساعدة الكيان الاسرائيلي على الفوز بحرب غزة وفي نفس القوت يسعى الى منع انتقال الصراع الى حرب اقليمية.
أخذت العلاقة بين بغداد وواشنطن منحى آخر غير الذي رسمته الوثيقة الستراتيجية التي وقعها الطرفان بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق
تزايدت الدعوات لسحب قوات التحالف الدولي من العراق وذلك بعد الغارة التي شنتها طائرة بدون طيار في الرابع من كانون الثاني الجاري، والتي أدت إلى وقوع ضحايا في عناصر أحد الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي، ما أثارت غضباً شعبياً وجماهيراً ورسمياً، حيث أعلنت حكومة محمد شياع السوداني أنها شكلت لجنة من الطرفين لإنهاء وجود القوات الدولية في العراق.
مثلّت الاحداث الامنية الجارية في فلسطين وما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي فتك بكل شي حي، نقلة نوعية في تغيير خارطة الاحداث في الشرق الاوسط الجديد وخط المواجهة المحتمل، وهي علامة أخرى على أن الشرق الاوسط لن يعود الى ما كان عليه سابقاً، حيث اجتمعت عوامل مهمة في تغيير الخارطة السياسية، وساهمت في ان يكون العديد من مكونات الشرق الاوسط أضعف مما كان عليه عام 2011، وبقراءة تحليلية من المرجح أن تزداد ضعفاً، فهناك عوامل متعددة هي خارجة عن سيطرة الحكومات الاقليمية جزئياً على الاقل ولكنها ستتطلب تركيزاً متجدداً منها.
تؤكد بعض فقرات مذكرات هنري كيسنجر، أن الهدف الحقيقي من الحرب على العراق في عام 2003 كان السيطرة التاريخية والروحية عليه، والتي ستكون مقدمة لضمان السيطرة على عموم منطقة الشرق الأوسط.
أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العراق بعد مضي أكثر من 10 سنوات على إجراء آخر انتخابات محلية وسط أجواء مستقرة وآمنة، إذ لم تسجل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي خروقات انتخابية تصل إلى الدرجة الحمراء ويمكن أن ترقى لمستوى الطعن بها أو إلغاء مراكز اقتراع.
لقد استطاعت المقاومة الإسلامية في فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى أن تضع أولويات لهذه المعركة، وكانت مستعدة تماماً لكل نتائجها، لذلك نجد أنها استطاعت أن تكون لدى الجيش الإسرائيلي بل للعالم أجمع الذي وقف أغلبه مع الكيان الصهيوني في حربه ضد الأبرياء العزل.
بعد إعلان الكيان الصهيوني استئناف الحرب على الشعب الفلسطيني وتحديداً في مدينة غزة، وبعد الهدنة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي واستمرار الحرب فإن هناك ما يشير إلى عدد من التساؤلات حول مديات التصعيد وإمكانية فتح جبهات أخرى في الشمال، خصوصاً بعد إعلان حماس مسؤوليتها عن هجوم صاروخين على شمالي إسرائيل، واللذين انطلقا من قواعد في جنوب لبنان.
تشكّل الانتخابات المحلية في العراق خطوة مهمة نحو الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم، لذلك فان القوى السياسية تسعى جاهدة بكل امكانياتها الى ايجاد البنى الاساسية في هذه الانتخابات لأنها ستكون مقدمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك ستعتمد هذه القوى على جودة ادائها ومدى صدق نواياها في تقديم الخدمة لناخبيها، وأن القوى السياسية المشاركة والمرشحون سوف يلجأون الى فيما بينهم لتشكيل أي حكومة محلية، فيما سيكون التنافس في داخل القوى السياسية الكبرى داخلياً، لذلك سيتركز التنافس بين القوى السياسية في داخل القوى السياسية ذات اللون الواحد والمكون الواحد، فيما سيكون التنافس في المحافظات المختلطة على قوة الكتل السياسية وقدرتها على تشكيل الكتلة الاكبر في المحافظة.
رغم تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها في العراق، لكن الواقع يثبت أن المحكمة الاتحادية والتي تشكلت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 اعلى سلطة في البلاد تقوم بمهام قانونية وسياسية، وبالتالي هي لا تبت بالقضايا بغض النظر عن التبعات، ما يجعلها تأخذ بعين الاعتبار "المصلحة العامة للبلاد" وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار.
على الرغم من التغييرات الجوهرية التي حدثت على النظام السياس العراقي، الا ان مواقفه لم تتغير من مجمل القضايا الاقليمية والتي تتعلق بالمنطقة عموماً، فكانت قضية فلسطين والقدس هي القضية الام، وتحظى باهتمامه وانعكس ذلك من خلال موقف المرجعية الدينية العليا من القدم، وكيف كان ومازال في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتهم القدس.
يهاجم الذين يستهدفون حكومة السيد محمد شياع السوداني، مدعين بأنها حكومة الاطار التنسيقي، وانها جاءت بفرض الأخير، والواقع يؤكد أن هذه الحكومة ولدت من رحم التحالف الثلاثي، الذي جمع القوى السياسية (السنية – الشيعية - الكوردية).
بات من المؤكد أن الضوء الأخضر، الذي حصلت عليه إسرائيل من واشنطن، سيشجعها على إرتكاب المجازر الافضع، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، بل وسيحول واشنطن الى شريك أساسي، في الحرب على الشعب الفلسطيني وتحديداً في غزة.
على الرغم من أنه واقعاً لم تعد هناك حاجة لوجود قوات قتالية أجنبية في العراق، إلا ان وجود المستشارين ما زالوا يشكلون جزءاً مهماً من هذه القوات الموجود في العراق بالادعاء حربها على عصابات تنظيم داعش، وبعد مرور اكثر من ست سنوات على انتهاء الحملات العسكرية ضد تنظيم داعش، الا أن العراقيين جميعاً لم يلمسوا أي موقفاً رسمياً لدعم العراق وفق المعاهدة الستراتيجية بين الولايات المتحدة الاميركية والعراق، والتي وقعت في بغداد وتشمل أبواباً متعددة ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط .
منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003، والبنك الدولي والخزانة الأميركية تقدمان الاموال الضرورية لبنكه المركزي، حيث تقدر الاموال المستلمة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً.
كشفت انتخابات مجالس المحافظات والتي من المزمع إجراءها في الثامن من شهر كانون الاول المقبل عن الخارطة السياسية الحالية والمقبلة، حيث ظهرت خارطة التحالفات في داخل الاطار التنسيقي المشاركة في الانتخابات القادمة عن أربعة أقسام.
مرة أخرى يعود اللاعب الرئيسي في الملعب، ليتحكم بالحركة الاقتصادية للعراق، وتعود واشنطن لتفرض نفسها هي (الكابتن) وتقود المباراة، خصوصاً وان الشعب يعلم جيداً، من يقود هذه اللعبة ويتحكم بأشواط المباراة
منذ عام 2005 عندما تشكلّت أول حكومة في البلاد، وهي تحمل سمة التوافقية، وأصبحت سمة تتسم بها كل الحكومات المتعاقبة، وعلى الرغم من تشكيل هذه الحكومات إلا أنها لم تستطع أن تلبي طموحات المواطن العراقي، وظلت تراوح مكانها دون تقديم أي مشروع خدمي يمكنه التخفيف عن كاهل المواطن العراقي، وجعله يلمس التغيير المنشود
شهد العراق سنة جفاف قاسية، أضرت كثيراً بالأراضي الزراعية والمواشي، ما أثر بالسلب على الإنتاج السنوي للمحاصيل الزراعية المهمة، الداخلة في سلة الغذاء اليومية للشعب العراقي.
بالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كبح جماح الدولار الأميركي، وتقليص سيطرته وسطوته على السوق العراقية، وتحكمه بجشع تجار المال، إلا انه مازال رقماً صعباً في المعادلة الرقمية والاقتصادية العراقية.
ما أن يذهب الوضع السياسي والامني في العراق نحو الاستقرار والهدوء، حتى تندلع مرة أخرى شرارة التصعيد، وبألوان مختلفة وأدوات ومفاعيل مختلفة تظهر بصورة سريعة ومفاجئة، لتعبر عن غاياتها وأهدافها في ضرب هذا الاستقرار.
الزيارة التي قام بها وفد رفيع، يترأسه وزير الدفاع ثابت العباسي، إلى جانب قيادات أمنية، المعلن فيها أنها من أجل مناقشة التعاون الأمني المشترك، بين الولايات المتحدة الأميركية وبين العراق، حيث ينظر إلى هذا التفاهم والاتفاق إلى ما أبعد من هزيمة عصابات داعش الإرهابية، التي سيطرت على ثلث العراق، وتم تحريرها بمشاركة من قبل كل تشكيلات القوى الأمنية.
حالة الصراع (الأميركي - الروسي الصيني) جعلت خارطة التحرك الأميركي في منطقة الشرق الأوسط تتراجع كثيراً، فمع تصاعد حدة الصراع والاقتتال في أوكرانيا تراجع وهج واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً العراق وسوريا واليمن، واتضح ذلك من خلال حالة الهدوء النسبي الذي يسود المنطقة، وجعل حركة الاقتصاد تتحرك فيها بسهولة، وحجم الاستثمارات يتزايد خصوصاً في العراق، بالإضافة إلى المتغيرات الإيجابية التي قربت وجهات النظر بين طهران والرياض، وقادت المباحثات التي كان العراق الراعي الرسمي لها، الى تفاهمات ناضجة افضت الى عقد اتفاقيات وتبادل السفراء ليس فقط بين طهران والسعودية، بل أوسع من ذلك الى دول الخليج عموماً، وبالفعل قاد العراق هذه المباحثات المهمة والتي انعكست بالايجاب على الوضع الاقليمي ككل، والوضع الداخلي وجعله أكثر هدوءاً واستقراراً من ذي قبل.
يبدو من غير الواضح إذا كان الاميركان سيعتبرون الصفقة التي أبرمها العراق مع الجمهورية الإسلامية أنتهاكاً وخروجاً على العقوبات المفروضة على طهران، وبالتالي السعي من واشنطن لمحاولة منع هذا الاتفاق، كما أن العراق اتخذ موقفاً رسمياً في هذا الاتفاق دون الرجوع إلى واشنطن، ما يعد استقلالية في القرار وخروجاً على الإرادة الأميركية التي تحاول إركاع الشعوب وإخضاعها
الانتخابات ظاهرة حضارية ديمقراطية متطورة من اجل تجذير حكم الشعب والتداول السلمي للسلطة ديمقراطيا وعبر صناديق الاقتراع والاختيار الديمقراطي من قبل الشعب للمرشح الافضل والانزه والأكثر حرصاً على مصالح شعبه وكفاءة لتمثيل الشعب في التنافس على خدمة المواطن، دون ضغط او ترهيب او اغراء او اي محاولة لافراغ الانتخابات من مضمونها وأهدافها.
يبدو أن الكتل السنية باتت متورطة بخلافات عاصفة، وخصوصاً بين جبهة تقدم وتحالف العزم، والذي بات يهدد مكانة الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، إذ تعمّق التنافس في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أواخر عام 2021، وفيها أصبح حزب التقدم أكبر حزب سني 37 مقعداً، وأظهر تفوق الحلبوسي بين السياسيين السنة على الأقل من حيث التمثيل البرلماني
على الرغم من مرور 20 عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن العراقيين ما يزالون يعيشون خيال ووهم ذلك الحكم، وظل الشعب العراقي البالغ تعداده ٤٠ مليوناً يتذكرون تلك الأحداث المؤلمة التي مرت بهم وببلادهم، ولكن على الرغم من تلك التحديات التي واجهها العراقيون إلا أن الكثير منهم مازال يعتقد بأن هناك فرصة حقيقية للاستقرار.
يبدو أن الكتل السنية باتت متورطة بخلافات عاصفة، وخصوصاً بين جبهة تقدم وتحالف العزم، والذي بات يهدد مكانة الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، إذ تعمّق التنافس في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أواخر عام 2021، وفيها أصبح حزب تقدم أكبر حزب سني بوصوله على 37 مقعداً، وأظهر تفوق الحلبوسي بين السياسيين السنة على الأقل من حيث التمثيل البرلماني.
شكلت التطورات الأخيرة على المشهد الانتخابي في العراق والتي جاءت بالاتساق مع الاستقالة التي قدمها القاضي جليل عدنان، تحديا كبيرا أمام التقدم في عملية الإصلاح التي أطلقتها حكومة السيد محمد شياع السوداني تحت عنوان "حكومة الخدمة" والتي جاءت في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019 والتي كانت تهدف إلى تشكيل حكومة ديمقراطية.
كان العراق واحداً من بين 24 دولة، أبدت اهتماماً بالانضمام إلى تحالف "البريكس" وقبول العملة الجديدة للتاجرة العالمية، حيث منعت الحكومة العراقية وتحديداً وزارة الداخلية، حظراً على التعاملات بالدولار الأميركي في جميع أنحاء البلاد.
