تلعب اللغة السياسية دوراً مركزياً في تشكيل الوعي الجمعي وتحديد أطر المطالب والحقوق وصياغة العلاقة بين الشعوب والدول، إذ لا تُعدّ المصطلحات أدوات وصف محايدة، بل حوامل للمعنى السياسي والقانوني والتاريخي، وغالباً ما تتحول إلى وسائل لإعادة إنتاج أنماط الهيمنة أو مقاومتها.
في خضم المأساة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد، وما رافقها من عنف ودمار وتهجير طال معظم الجغرافية السورية، يبرز المشهد الكوردي بوصفه أحد أكثر المشاهد إيلاماً وتعقيداً. ظل الشعب الكوردي أحد أكثر المتضررين، مستهدفاً إثنياً وسياسياً.
يُعدّ مفهوم “السلام في الشرق الأوسط” أحد أكثر المفاهيم تردداً في الخطاب السياسي والدبلوماسي الدولي منذ منتصف القرن العشرين. ورغم ما يحمله هذا المفهوم من شحنة رمزية إيجابية، فإنه كثيراً ما يُستخدم في سياقات سياسية لا تعكس بالضرورة التعقيد البنيوي للنزاعات المتجذّرة في المنطقة.
منذ أكثر من قرن، وُلدت الدولة السورية الحديثة في سياق ترتيبات استعمارية فرضتها القوى الكبرى، فرنسا وبريطانيا، عبر تفاهمات سايكس بيكو التي أعادت رسم خرائط الشرق الأوسط على أسس جيوسياسية لم تراعِ الإرادة الشعبية ولا الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية.
في الوجدان الجمعي لشعوبنا، تُمثّل المقاومة قيمة عليا، ومفهوماً متجذراً ارتبط بالكرامة والتحرر والدفاع عن الأرض والعرض. هي صورة البطل الذي يواجه الغاصب، وهي الحكاية التي يتناقلها الأبناء عن جدٍّ قاوم، أو مدينة صمدت، أو دماء سالت لتصون هوية وأرضاً وسماء.
قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة تيانجين لم تقتصر على كونها اجتماعاً دبلوماسياً تقليدياً، بل تحولت إلى منصة لإطلاق رسائل سياسية ورمزية بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي. فقد حرصت الصين خلال القمة على إبراز نفسها كقوة تقود مسار العالم نحو التعددية القطبية، في مواجهة منظومة دولية تهيمن عليها الولايات المتحدة الأميركية.
تشكل القومية محوراً أساسياً في الدراسات السياسية والاجتماعية الحديثة، إذ ارتبط ظهور الدولة الوطنية ارتباطاً وثيقاً بتبلور الهوية القومية. ورغم بروز أطروحات نظرية تسعى إلى تجاوز الإطار القومي عبر مفاهيم بديلة ذات طابع معياري أو طوباوي، تكشف التجارب التاريخية والمعاصرة عن محدودية هذه الطروحات في غياب الشروط البنيوية اللازمة لتطبيقها.
في العقود الأخيرة، باتت عدة أنظمة في الشرق الأوسط تتعامل مع أزماتها الداخلية المتفاقمة إما عبر تصديرها للخارج، أو بتوظيف الخطابات القومية والدينية لشرعنة القمع والهيمنة. وبينما يئن المواطن تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب العدالة، تنشغل النخب الحاكمة بمشاريع توسع ونفوذ على حساب جيرانها، أو بملاحقة كل صوت مستقل يسعى للتغيير.
الحرية والديمقراطية والمساواة ليست مجرد شعارات تتردد في المحافل السياسية، بل هي مبادئ جوهرية لبناء الحوكمة الرشيدة وترسيخ السلام وتعزيز العلاقات بين الأمم والشعوب. إنها الضمانة الأساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامة في منطقتنا، إلا أننا – حتى اليوم – نفتقر إلى هذه الرؤية في الشرق الأوسط. فما زالت الصراعات مستمرة، والظلم متفشياً، والحريات مقيّدة. ولعل القضية الكوردية تمثل المثال الأبرز على غياب هذه المبادئ، رغم عدالة مطالبها وعمق جذورها التاريخية.
في خضم الانقسام السياسي والتشظي المجتمعي الذي تعيشه سوريا اليوم، يبرز إصرار السلطة السورية الجديدة (المؤقتة) على استخدام مصطلح "الدولة السورية" في بياناتها وتصريحاتها للإشارة إلى نفسها، وكأنها تمثل الدولة بكامل أركانها ومكوناتها. في تقديري، هذا الاستخدام ليس مجرد زلة لغوية أو سوء فهم دستوري، بل يبدو مقصوداً ومدروساً بعناية.
